الفساد:ذالك السرطان العالمي المدمّر(قضية الأسبوع)

[خليفةالحداد]

كما تحولت مشاكل( البيئة) وخطر (المخدرات) واتساع دائرة الفقر) وتفشي( الإرهاب)..إلى مشاكل عالمية لا تسكن بلدا بعينه ولا قارة بذاتها ..تتغلغل في شرايين هذا العالم وتمتص جهود البشرية لتحقيق التنمية والعدل والتقدم والسلام..كذالك تحول((الفساد)) إلى خطر عالمي داهم لا يقل عن غيره من المشاكل والمخاطر العالمية أثرا يتوازى معها معززا لها مكونا معها سلسلة متماسكة من الشرور التي تتربص بعالم اليوم ..كما أصبحت مكافحته هدفا عالميا مشتركا بين سكان هذا الكوكب الذي تتهاوى فيه حواجزالمكان والزمان وطبيعي أن يكون الفساد بهذه الصفة العالمية موضوعا لاتفاقية عالمية لمكافحته تتعهد فيها الأمم والشعوب بالتصدي لأخطاره وتلتزم كل دولة بتحقيق معاييرومستويات مشتركة تحت شعار واحد هو ((الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد))كذالك استحق الفساد أن تخصص له الأمم المتحدة يوما عالميا هو التاسع من شهر (الكانون) ديسمبرتستنهض فيه الشعوب لمكافحته ويتنافس فيه المتنافسون على إبراز إنجازاتهم ..وقد دخلت الإتفاقية العامة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ الفعلي عام 2005م بعد أن أعلنت ((137)) دولة موافقتها عليها ثم نشرت منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوي الذي ترتّب فيه الدول حسب مدى انتشار مؤشرات الفساد فيها وهي المؤشرات التي تنتظرها مؤسسات الإقراض الدولي وجماعات الإستثمار الدولي والدول المانحة للمساعداتالإقتصادية ليحددوا على أساسها مواقفهم من الدول حسب ترتيبها على خريطة أو سلّم الفساد العالمي حول ما تقدّم تثور الأسئلة الآتية :ما هو الفساد؟ وأين يكمن ؟ وكيف ينتشر في جسد المجتمع ؟أي مجتمع وإلى أي مدى وصل الدّاء على النطاق العالمي ؟ وماهي أخطاره القائمة والمحتملة على حاضر ومستقبل البشرية؟أين نحن العرب في أقطارنا من هذا الدّاء ؟كيف نواجه الفساد محليا وعالميا ؟ وأخيرا ما هو دور الأجهزة الرقابية في مواجهته والتصدّي له ؟ حول هذه الأسئلة يمكن تعريف الفساد بأنه سوء استخدام شخص ما أو مجموعة مترابطة من الأشخاص لموقعهم الإداري أو نفوذهم السياسي لتحقيق مكاسب ضيقة وشخصية مادية أو معنوية بطريقة غير مشروعة وخارج نطاق المساءلة وهو تعريف يساعدنا في الرد على محاولات مضللة ومغرضة لتحريف تعريف الفساد من قبيل ما تروج له منشورات ووثائق صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير بأن (( القطاع العام وحده المسؤول عن الفساد ))..فإن حقائق الواقع تشير أن الفساد يظهر حيث( تختفي الجماهير و تغيب المساءلة وتتراجع الرقابة ويتعاظم نفوذ الفرد) سواء في القطاع العام أو الخاص وأنه إذا كان الفساد نبتا شيطانيا للقطاع العام أو ثمرة سفاح ( للمشروعات الحكومية ) فإنه بالمقابل (إبن شرعي معروف بالإسم والنسب للقطاع الخاص) ...لاشك أن الموضوع واسع وخطير ولكني سأضع إضافة لما تقدم بعض الأسس والمفاتيح لعلّهاتساعدنا على تحليل المشكلة ..(1)"الفساد بين الدول الفقيرة والدول الغنية (2) الفساد بين الشرق والغرب (3) الفساد الإداري والسياسي (4) جذور الفساد(5)أسباب الفساد(6) لماذا يكون الفساد خطرا عالميا ؟ وأخيرا ولأنه لا يمكن لأي منا نحن أعضاءملتقى أدباء ومشاهير العرب كما لا يمكن لكل من يحترم نفسه أن يزعم أن أقطارنا خاليةمن هذه الآفة المدمرة وأنه من السفه قول ذالك فإن المأمول من كل منا مواجهةواقعنا بشجاعة وجرأة لأننا لا نستطيع أن نخدع أنفسنا وبالله التوفيق وهو من وراءالقصد والله أكبر من كل كبير

[خليفةالحداد]

لا تعليق ...أيمكن أن يكون العالم خاليا من الفساد أم أن الوطن العربي كل شيء فيه (تمام) لابد أنني أحلم أو أن وراء ما كتبت غرضية ما ؟لننتظر

[نافع العطيوي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز/ خليفة الحداد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر لكم على الموضوع القيم
وهذه القضية لا يخلو منها مجتمع أو
نظام . لي عودة إن شاء الله . دمت بحفظ
الرحمن

[محمد علي محيي الدين]

الزميل الكريم الفساد مرض خطير تفى بقوة هذ الايام وقد اصبح العراق في المرتبة الثنية من الدول الفاسدة في العلم وادناه صورة منه شبكة الحماية الاجتماعية بين الفوضى والقانون محمد علي محيي الدين تطالعنا الصحف ووكالات الأنباء بين فترة وأخرى عن وجود أسماء وهمية في المشمولين باستلام رواتب الرعاية الاجتماعية في محافظة من المحافظات ولو تهيأ لنا جمع الأعداد المذكورة لتبين لنا أنها تتجاوز المليون أسم وهمي وهذا الرقم المفزع يبين أن الوزارة الكريمة لا تمتلك المؤهل الكافي أو القدرة على تحسين أدائها وتمشية أعمالها لوجود خلل كبير في أدارتها وهيكلتها ابتداء من وزيرها وانتهاء بفراش الدائرة ،لأن الفساد الذي ينخر فيها أكبر من أن تستطيع معالجته هذه الإدارة النائمة التي اتخذت من أصحاب الكهف مثالا لها فنامت إلى يوم يبعثون ،ولكن هل الخلل في الجهات القائمة على الصرف وتنظيم المعاملات أم أن الخلل في الآلية المتبعة في الاختيار ،وهل تتحمل الوزارة لوحدها هذا الإخفاق رغم أنها الفاعل الأول والمسئول المباشر أم تتحملها الجهات الأخرى ،هذا ما يستحق الوقوف عنده ومناقشته. فقد أوكلت الوزارة الكريمة إلى دوائرها في المحافظات لتمشية هذه المعاملات بالتعاون مع المجالس البلدية ومجالس المحافظات ،وبما أن المجالس التي تعتبر رقابية تشريعية هي أساس الفساد في البلد فقد أتبعت الطرق الفاسدة في الاختيار واختارت لجان أقل ما يقال فيها أنها غير مؤهلة لهذا العمل لافتقارها إلى الأمانة والنزاهة ،وأضيف لهم عضو المجلس حتى تتوزع المسئولية بين هذه الأطراف ،فكان الصيد الدسم لهم في تسجيل الأقارب والأصهار والمعارف من غير المستحقين لها أصلا،ولكن كيف يتم تسجيل الأسماء الوهمية وصرف الرواتب لها إذا لم يكن للوزارة ضلع فيها ،وكيف لموزع الرواتب أن يصرف الراتب للمشمولين دون حضورهم،وهذا يعني في أبسط الاحتمالات وجود تنسيق مسبق بين الوزارة ومديرياتها والجهات الأخرى لأن الجميع يشاركون في الغنيمة التي تأتيهم بالمال والبنون وجميع ما يشتهون من متع الدنيا ولذاتها على القاعدة الاجتماعية القائلة(مال إبليس للشيطان) أي المال الحرام يصرف في وجوه الحرام لذلك نرى هؤلاء أعادوا إلى الأذهان أيام الأمراء والسلاطين فحفلاتهم الماجنة في المزارع والقصور الكبيرة التي شيدت من أموال الفقراء كافية لأحياء الليالي الحمراء اللاهية لينصرفوا نهارا لتأدية الفروض الدينية أمام الناس فكانوا يتعاملون بوجهين وجه للناس ووجه لأنفسهم فيظهرون لهم بمظهر العابد الورع فيما هم يقضون الليل بقراءة المقامات ومعاقرة المسكرات أعاذنا الله وإياكم منها مولانا الكريم. أن ما دفعني للعودة إلى هذا الأمر ما نشر في وسائل الأعلام قبل أيام عن صرف أكثر من 20 ألف راتب لأشخاص وهميين ومتوفين في محافظة البصرة ،فقد قرر مجلس المحافظة إيقاف العمل بشبكة الحماية الاجتماعية واتهم مجالس البلديات المحلية وموظفي الدائرة بالفساد، فيما طالب رئيس المجلس البلدي في العشار بتشكيل لجان مشتركة من مجلس المحافظة والمجالس البلدية لمتابعة ومراقبة عمل الدوائر الحكومية. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف العبادي في مؤتمر عقد في مقر المجلس بالساعي أمس، إن قرار إيقاف العمل بشبكة الحماية تم بناء على توصيات لجنة من المجلس أشرت وجود فساد مالي في عمل الدائرة . وكشف العبادي إن قسم الرعاية الاجتماعية صرف أكثر من 20 ألف راتب لأشخاص وهميين ومتوفين بالاتفاق مع عناصر من المجالس المحلية . وأوضح إن لجنة لتقصي الحقائق من المجلس وجهات أخرى ستقوم بمراجعة شاملة لسجلات الدائرة للوقوف على تلك الخروقات المالية وإحالة نتائج التحقيق إلى لجنة النزاهة. يذكر إن لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت إجراء التحقيق بشأن الاتهامات ذاتها في تموز الماضي وقررت إعفاء مدير الشبكة من منصبه ومعاقبة المنتسبين المخالفين في إعمالهم بعقوبات إدارية غير إن الأمر تفاقم بشكل كبير،حسب العبادي ،ما جعل مجلس المحافظة يتخذ قرارا بإيقاف عمل الدائرة بالرغم من وجود لجنة للإشراف عليها مشكلة بأمر من الوزير وبرئاسة نائب محافظ البصرة. ولو عدنا للعقاب الصارم الذي عوقب به هؤلاء الفاسدين والذين كانوا وراء سرقة ملايين الدنانير لوجدنا أن العقوبة لا تنسجم مع الجرم المرتكب فألفات النظر والتنبيه والتوبيخ هو أقصى ما وصل إليه قانون معاقبة موظفي الدولة وبذلك تشجيع للصوص والفاسدين لنهب المال العام لأن الجهات العقابية لا تحكم عليهم بالعقوبات الرادعة التي تجعلهم مثالا لمن تسول له نفسه سرقة المال العام وأن من يسرق الملايين لا يضيره إذا عوقب بعقوبة تافه يكون بعدها من أصحاب العقارات والشركات لذلك يتطلب الأمر أن تكون العقوبة بمستوى الجرم وأن لا تقل العقوبة عن السجن الثقيل ومصادرة أموال الفاسد المنقولة وغير المنقولة وإلزامه بإعادة المبالغ المسروقة مع فوائدها المقررة في نظام المصارف ولا يطلق سراحه إلا بعد أعادة ذلك المبلغ وإلا سيكون الموظف العراقي لصا من الدرجة الأولى لأن من أمن الحساب لا يعمل الصواب. والأمر المثير أن المجالس التي يقال أنها منتخبة فوق الميول والاتجاهات ولا تشملها القوانين المرعية والدليل أن الفساد المستشري في البلاد تقف وراءه هذه المجالس حيث أصبح أعضائها من أصحاب الملايين وأصحاب الشركات التي تتولى أعمار البلاد ،فكيف يتم معالجة الحال : إذا كان رب البيت في الدف ناقر فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وإنشاء الله بوجود الغيارى سيرقص جميع العراقيين على أنغام الفساد والويل لغير الراقصين فسيكونون في أرذل درجات الفقر والعبودية بعد أن يصبح هؤلاء اللصوص أسياد البلد ومالكيه بما توفرت لهم من أموال وامتيازات. والغريب في القرارات المتخذة أنها لا تمس المجرمين بل تنال من الفقراء والمساكين فحجب الراتب عن الجميع يعني عقوبة جماعية لحقت بالمذنب والبريء والأمر أن يكون العقاب لمن أساء وقصر في واجبه أو من أستغل هذا المشروع الإنساني ليحقق من وراءه مكاسب مادية غير مشروعة، وهذا ينطبق عليه المثل الشعبي (أجه يكحلها عماها) .

[احمدالشمري]

السلام عليكم الفساد الاحتلال الظلم الانتهزية المخدرات غسيل الاموال ووووووووووو,هذه سلسلة متصلة, تضهر حسب حاجت من يسيرها في المجتمعات والبلدان الامنة ,انا يد واحد تلعب بكل هذه الاشياء ,عابثة ام مدركة لايهم المهم انها تعبث بمستقبلنا ومستقبل الاجيال

[وفاء المدرس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احب ان اعرف مانوع الفساد الي اسميته بالسرطان ..هلو هو اداري ام اخلاقي ام سياسي وممكن يكون ديني وهل المقصود كلهم؟ معنى هذا اننا يجب ان نتكلم عنه بخطوط عامة فقط ...ولي عودة ...انه موضوع هام ويستحق الوقوف كثيرا

[عارف الجسمي]

اخي الكريم صباح الخير
اسعدني مروري للمشاركة في موضوعك الرائع وفيما يخص مشكلة الفساد
فإن الفساد جميعه يعود بلأصل إلى الأخلاق فإن فسدت الأخلاق توقع كل شيء
والعالم العربي مشكلته لا يحاسب على سوء الخلق الإداري الذي ان سكت عنه يؤدي الى تطاول صاحبه فيما لا يحمد عقباه
كما ان الانظمة العربية (بعضها) تغذي الفساد حتى تشغل المواطنين في قضايا ثنوية وكذلك ترعاه
حيث الغريب ان بين الفينة والأخرى يكتشف فساد ولا يكتشف صاحب الفساد ما يعني فساد بلا مفسدين
فأي تحقير للعقل العربي
ومن انواع الفساد الأخلاقي هو التعامل بطائفية والقبلية والفئوية والحزبية واخرها ولعله موجود ان كان موجود هو التعامل الانساني الذي ليس له وجود الى بقدر حروفه ان كان موجود في بعض الانظمة
فالأمم اخلاق ما بقيت فإن ذهبت اخلاقهم ذهبوا

[محمد الزين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


ضعف الوازع الديني احد أهم أسباب الفساد

[وفاء المدرس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن ما ذكر من مشاكل وأخطار مثل تلوث البيئة وانتشار المخدرات والفقر...هي أيضا من ضمن خطط الإفساد لأننا نلاحظ انه لا توجد صدف أو مسيرة عشوائية إنما خطة مدروسة يضعها المتخصصون كلٌ في اختصاصه..لماذا؟ لكي أجيب على هذا السؤال أتمنى القارئ قد تمعن في القرآن وكثرة ذكر المفسدين في الأرض الإفساد لا يتوقف على ناحية أو مجال دون غيره..

" الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد " هو شعار ولكن مدى جديته بل أني اعتقد أنها طريقة لإسكات المنادين للإصلاح والمتذمرين من الفساد واستفحاله.. هل الأمم المتحدة فعلت شيئا من إيقاف حرب أو إرجاع حقوق شعوب؟؟؟؟

ماذا فعلت منظمة الشفافية العالمية ؟؟ اكتفت بكتابة تقرير حول الفساد أو الأحرى حول خيبة وإخفاق الدول في درأه .. والفساد الذي اعنيه في كل مجال لأنها متصلة يبعضها البعض..أتذكر دولة ماليزيا وهي في اعتبار الغرب دولة فقيرة لا تملك ثروات هامة لكنها أعلنت قبل سنوات عدة أنها استطاعت أن تحرز نموا في اقتصادها بنسبة 5 % ّ!!! ماذا حصل؟ بٌعث إلى هذه الدولة مجموعة من المستثمرين الغربيين لاستثمار أموالهم وفجأة ودون سابق إنذار سحبت أموالها مما أربكتها اقتصاديا وافتعل هؤلاء المستثمرين أزمة طالت دول شرق أسيا.

هناك منظمات تعمل تحت أسماء شتى وكلها تصب في الحب والسلام والديمقراطية والحرية..أهمها صندوق النقد الدولي الذي يعتبر مجموعة مرابين يهود تمتص موارد الدول بديون لا ينتهي سدادها إلا بعد عشرة أعوام وقد استوفت أضعاف المبلغ..هل هؤلاء الذين يتحكمون على أمور لإفساد العالم هم أيضا يقودون الشفافية.
من يراقب عملية الحساب ومراقبة المخطأين ؟ سيشددون الحساب إذا كانت أموالهم وإذا كانت أموال غيرهم فيغضون البصر ويقولون أنهم يمارسون الدكتاتورية وهم ضد الحرية ومع خنق قدرات البشر وضد الإبداع لأنها مهارة!!!
لن احل مسالة الفساد بهذه الكلمات ولكن أردت أسلط الضوء الشديد إذا أصبحنا ضعفاء في الرؤية ولا نستطيع أن نرى ابعد من أنوفنا..إن خطط الإفساد سائرة على مستوى منظمات عالمية تتحكم في سياسة دول العالم بشتى الطرق

[خليفةالحداد]

لا أحبّذ التعليق أو الرد على تعليقات وآراء الزملاء والزميلات حول الموضوع المطروح لأنني في الواقع لا أملك ناصيته وأحسب أن الغاية من طرح هكذا مواضيع هو البحث عن الحقيقة ضالتنا جميعا فالحد الأدنى إيجاد قواسم مشتركة فيما نتفق عليه أو نقتنع به ونترك ما نختلف فيه على بساط البحث...لذالك سأحاول إضافة إضاءات عملية وهو ما أرجو أن نعتمده أسلوبا للشفافية تحقيقا لإشاعة المعرفة لأن الجهل بأي شيء ينتهي عندما يقدّم على حقيقته وظني أننا بانتهاج هذا الأسلوب سيجد كل منا إجابات عن اسئلته ....ومن هنا أبدأ :أولا أعتقد أن الفساد ( صناعة غربية ) تستهلكها الدول النامية بعد تصديرها إليها ضمن الشروط الجائرة للتجارة والتبادل الدولي فمما لا شك فيه أن الأطراف الخارجية تلعب دورا رئيسا في تفشي ظاهرة الفساد في الدول النامية والفقيرة وأن الغرب بشركاته واحتكاراته الكبرى قد أسهمت في انتشار وتغذية هذه الظاهرة وتعميم قواعدها وزرعها في أوساط ( المسؤولين الحكوميين) عن طريق الإغراء بالإنحراف وتسهيل منافذه والفساد من ناحية أخرى هو طرفان (راش ومرتش) ..راش يعرض الرشوة أو يقبل بدفعها إذا طلبت منه ومتش يطلب الرشوة أو يقبلها إذا ما عرضت عليه وكلاهما يؤدي إلى استفادة غير مشروعة الغريب في الأمر أن المنظمات التي تعني بكشف ومكافحة هذه الظاهرة تعالجها من زاوية من يقبل بالرشوة وليس من زاوية من يدفعها وهذه مسألة قانونية لا يفتي بأيها أكبر جرما إلا القانونيون..هذه واحدة المسالة الثانية يبدو من الطرح كأن الفساد فقط يتمثل في الجانب الإقتصادي وهو غير صحيح ..إن مظاهر الفساد متعددة في شتى المجالات وينبغي التعرض لها ومناقشتها فهناك إلى جانب الفساد الإقتصادي ، السياسي والثقافي والإجتماعي والديني والعلمي أيضا ولكني سأعرّج على ما أراه جذورا للفساد انطلاقا من أن الفساد لا ينطلق من فراغ وإنما ينبت في تربة تهيء له الظروف المناسبة للإنبات والتكاثر ...أهمها*أشخاص مهيؤن أخلاقيا ونفسيا للفساد ومستعدون لاستغلال الفرصة إذا سنحت لهم *مؤسسة أو هيئة أو تنظيم ذات بناء تنظيمي هش قابل للإختراق*صلاحيات مفتوحة تتصل بالمال أو بمصلحة أو حاجة حيوية للناس*منافذ قانونية أو إدارية تسمح بالتهرّب من المحاسبة أو الملاحقة .........وهنا تكمن الطامة الكبرىحيث يبدأ الفعل الفاسد من حالة تراجع أخلاقي وقيمي تبرر التصرف الفاسد بأشخاص محدودي العدد في مواقع محدودة تنتشر في البداية بثورا صغيرة في جسد المجتمع تظهر آثارها على سلوك أصحابها وفي أنماط عيشهم وعندما لا تواجه بالحسم الواجب يتحول أصحابها إلى ( قدوة سلبية ) تضعف مناعة الآخرين وتجرف إلى تيارها أعدادا أخرى في مؤسسات أخرى يتحول معها الفساد إلى ((قاعدة للسلوك)) يجد في ظلها كل منحرف في انحراف الآخر تبريرا لانحرافه فيزحف على مساحات أوسع من حياتنا في صورة أخلاقيات متراجعة وقيم متدنية وانحراف في الإتجاه واختلاط في المعايير فتقد المؤسسات معنى وجودها فتتحول إلى أدوات للتعبير عن مصالح قياداتها ويتحرك المجتمع إلى (حدود الأزمة ) التي حتما ستطال ((النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي )وعندها لايمكن مواجهة الفساد إلا بمبادرة بحجم ( الثورة) تطال القيم والنظم والأفراد