نافع العطيوي
04-06-2008, 01:19 PM
http://www.alriyadh.com/2008/06/04/img/056025.jpg
هيئة حقوق الإنسان تبحث عوائق المحامين أمام الأجهزة القضائية وجهات التحقيق ومراكز الشرط .. والترافع مجاناً عن الفقراء
الرياض - نايف آل زاحم:
ركز الاجتماع الذي دار بين هيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للمحامين على كثير من القضايا المشتركة، أتى في مقدمتها العوائق التي تواجه المحامين أمام الأجهزة القضائية، وجهات التحقيق، ومراكز الشرط، وتم حصر هذه المعوقات بدقة لكي تساهم الهيئة في وضع الحلول المناسبة لها. وأكد الأستاذ ماجد القاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وأعضاء لجنة المحامين على أهمية دور الهيئة في متابعة أوضاع السجون، والاسهام في الارتقاء بها للأفضل وفق ماهو متاح لها في تنظيمها الذي اشتمل على دور الهيئة في هذا الاتجاه. ومن جانبه أثنى القاروب وأعضاء لجنة المحامين السعوديين على الجهود التي تبذلها هيئة حقوق الإنسان في متابعة ما تقوم به كل من وزارة العدل وديوان المظالم لعلاقة ذلك بالكثير من قضايا حقوق الانسان في المملكة التي تعرض على الهيئة، أتى ذلك خلال اجتماع عقد بين الجهتين، بمقر هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الانسان، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وحضور بعض اعضاء الهيئة المخلصين، واعضاء اللجنة الوطنية للمحامين.
كما ناقش الطرفان الحاجة الى تطوير اقسام القانون في الجامعات وزيادة الطاقة الاستيعابية لاقسام القانون، حيث ان عدد الخريجين لا يلبي الحاجة الحالية مقارنة بعدد السكان الكبير بالمملكة، حيث إن بعض الدول يوجد بها عدد كبير من المحامين كالبحرين التي يصل عدد المحامين بها 4000محام والأردن 16000محام وألمح رئيس لجنة المحامين الى الحاجة الي 10000محام حاليا.كما أكد الجميع على ضرورة ادخال مناهج القانون في الأقسام الشرعية التي تخرج القضاة وتوفير الدورات في مجال القانون كون هناك بعض القصور في الالمام بالقوانين الوضعية.
وقد أوصت الجهتان بتكليف ضابطي اتصال لضمان التنسيق في كافة الأعمال المناطة باللجنة الوطنية والهيئة، وكذلك تبني بعض القضايا بدون مقابل لمن يعجز عن دفع تكاليف الدفاع عن قضيته. وقد وعدت اللجنة استقبال كل ما توكله لهم الهيئة من قضايا وقد اعرب رئيس الهيئة عن شكره لكافة اعضاء اللجنة على هذه الزيارة وعلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تحقيق العدالة وهو ما تحرص عليه الدولة بقطاعاتها المختلفة، وقد أتى هذا الاجتماع ليؤكد العلاقة المشتركة بين اللجنة والهيئة من خلال رسالتهما وأهدافهما التي تصب جميعها في خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا الى الحق وتحقيق العدالة.
واختتم الجميع هذا اللقاء الذي حظي بالشفافية والموضوعية مؤكدين على الاستمرار في التنسيق المشترك بينهم، وقد أكد معالي رئيس الهيئة تقديره للجهد الذي تبذله اللجنة الوطنية كون ذلك العمل يسهم بشكل كبير في مساعدة الهيئة بالحد من التجاوزات وخدمة المواطن والمقيم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم في هذه البلاد، وأبدى أمله في تضافر الجهود من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان كونها واجبا دينيا ووطنيا.
هيئة حقوق الإنسان تبحث عوائق المحامين أمام الأجهزة القضائية وجهات التحقيق ومراكز الشرط .. والترافع مجاناً عن الفقراء
الرياض - نايف آل زاحم:
ركز الاجتماع الذي دار بين هيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للمحامين على كثير من القضايا المشتركة، أتى في مقدمتها العوائق التي تواجه المحامين أمام الأجهزة القضائية، وجهات التحقيق، ومراكز الشرط، وتم حصر هذه المعوقات بدقة لكي تساهم الهيئة في وضع الحلول المناسبة لها. وأكد الأستاذ ماجد القاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وأعضاء لجنة المحامين على أهمية دور الهيئة في متابعة أوضاع السجون، والاسهام في الارتقاء بها للأفضل وفق ماهو متاح لها في تنظيمها الذي اشتمل على دور الهيئة في هذا الاتجاه. ومن جانبه أثنى القاروب وأعضاء لجنة المحامين السعوديين على الجهود التي تبذلها هيئة حقوق الإنسان في متابعة ما تقوم به كل من وزارة العدل وديوان المظالم لعلاقة ذلك بالكثير من قضايا حقوق الانسان في المملكة التي تعرض على الهيئة، أتى ذلك خلال اجتماع عقد بين الجهتين، بمقر هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الانسان، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وحضور بعض اعضاء الهيئة المخلصين، واعضاء اللجنة الوطنية للمحامين.
كما ناقش الطرفان الحاجة الى تطوير اقسام القانون في الجامعات وزيادة الطاقة الاستيعابية لاقسام القانون، حيث ان عدد الخريجين لا يلبي الحاجة الحالية مقارنة بعدد السكان الكبير بالمملكة، حيث إن بعض الدول يوجد بها عدد كبير من المحامين كالبحرين التي يصل عدد المحامين بها 4000محام والأردن 16000محام وألمح رئيس لجنة المحامين الى الحاجة الي 10000محام حاليا.كما أكد الجميع على ضرورة ادخال مناهج القانون في الأقسام الشرعية التي تخرج القضاة وتوفير الدورات في مجال القانون كون هناك بعض القصور في الالمام بالقوانين الوضعية.
وقد أوصت الجهتان بتكليف ضابطي اتصال لضمان التنسيق في كافة الأعمال المناطة باللجنة الوطنية والهيئة، وكذلك تبني بعض القضايا بدون مقابل لمن يعجز عن دفع تكاليف الدفاع عن قضيته. وقد وعدت اللجنة استقبال كل ما توكله لهم الهيئة من قضايا وقد اعرب رئيس الهيئة عن شكره لكافة اعضاء اللجنة على هذه الزيارة وعلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تحقيق العدالة وهو ما تحرص عليه الدولة بقطاعاتها المختلفة، وقد أتى هذا الاجتماع ليؤكد العلاقة المشتركة بين اللجنة والهيئة من خلال رسالتهما وأهدافهما التي تصب جميعها في خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا الى الحق وتحقيق العدالة.
واختتم الجميع هذا اللقاء الذي حظي بالشفافية والموضوعية مؤكدين على الاستمرار في التنسيق المشترك بينهم، وقد أكد معالي رئيس الهيئة تقديره للجهد الذي تبذله اللجنة الوطنية كون ذلك العمل يسهم بشكل كبير في مساعدة الهيئة بالحد من التجاوزات وخدمة المواطن والمقيم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم في هذه البلاد، وأبدى أمله في تضافر الجهود من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان كونها واجبا دينيا ووطنيا.