ابراهيم الايوبي
09-05-2008, 05:08 PM
حوار هادئ حول مقالتي صيدم والعبوشي
المثقف الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في العمل على إيجاد طرق حوارية ورؤيا منطقية للخروج من الأزمة , وعندما وقفت على بعض المقترحات التي طرحها الأخ م. زياد صيدم في مقال سابق له وما نجم عنه من تفاعل إيجابي في ردود وتعليقات الأخوة الكتاب وخصوصا الاستاذ سماك العبوشي ورده بوجهة نظر حوارية ارتأيت أن أجعل من هاتين المقالتين مرتكزا لفتح حوار وورشة عمل للناقش أعرض خلالها أراء الأخوة الكتاب حول هذه الرؤيا وكيفية إغناء الحوار بالنقاش الهادئ , من هذا المنطلق أهيب بالأخوة الكتاب والقراء أن يناقشوا الطروحات بموضوعية وأن تكون مصلحة الوطن ضمن أولوايتهم . لذلك سوف يتم افتتاح باب للنقاش والحوار في قسم صالون القلم الفلسطيني في ملتقى الأدباء والمشاهير العرب .
طرح م. زياد صيدم رؤيته للأزمة بمقاله فقال:
فشل الجهود الداخلية والخارجية لإقناع حماس بالرجوع عن انقلابها وعدم اعترافها به انقلابا وإنما حسما عسكريا .. لما له من تداعيات قانونية وخيمة مستقبلا وعليه استحالة الحوار الداخلي بروح أخوية قبل إنهاء هذه الحالة الشاذة حيث لم يحدث حوار في العالم ولا في دول الجوار حتى الآن كسابقة من هذا النوع ولن تحدث لاحقا حتى لا تتكرر داخل أي دولة منها أو أي كيان حكم كائن وتصبح هناك فوضى من ابتزاز أو نوع من انقلابات متكررة أو فوضى أقليات معينة أو عصابات مسلحة تتربص بوحدة الأرض والدولة.
هناك جبهة إسلامية تقود الصراع الداخلي وترغب في مشاركتها الحكم على ضوء انتخابات تشريعية فازت بها وهذا حق من حقوقها ولكنها لا تقر بفشلها في الاستمرار في تنفيذ برامجها ووعودها بل وتراجعت كليا لأسباب دولية وعربية وإقليمية لم تشاء أن تفهمها سريعا
طرح نظرته للخروج من الأزمة على النحو التالي:
1. إعادة مقرات السلطة الوطنية في غزة وما تبقى منها وممتلكاتها إلى سلطة الرئاسة كبادرة حسن نية وتوضع تحت قيادة مصرية مؤقتة تشرف على تسليمها لقيادة فلسطينية يتم تحديدها من قبل الرئيس الفلسطيني ، حتى لا يكون هناك فراغا امنيا بين الناس بشكل مؤقت لحين تنظيم انتخابات محلية
2- بعد تمركز القوات واستتباب النظام يفضى إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها الجميع داخليا ودوليا من قبل هيئة الأمم المتحدة ويتم القبول لاحقا بما يرتئيه الشعب الفلسطيني ، ويستبق هذا تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الإشراف على سير الانتخابات ومن ثم تقدم استقالتها لاحقا ويعاد تشكيل حكومة وفقا لنتائج الانتخابات وفقا للدستور.
3- بعد إجراء الانتخابات وبناءا عليها يفضى إلى بلورة الحوار لضم الراغبين في الدخول إلى منظمة التحرير ليتسنى للوحدة الفلسطينية أن تتقدم علما بان الانضمام للمنظمة لا يعنى ضرورة الاعتراف بأي دولة كانت ومن ضمنها إسرائيل طالما ما يزال السلام الحقيقي بعيدا وطالما لا تشكل تلك الجهات الأغلبية داخل المنظمة فالقرار ديمقراطي بحت بمعنى لن يكون هناك عرقلة للمفاوضات بل دعما وتسهيلا للمفاوض من اللجنة التنفيذية للمنظمة الجديدة.ويجب هنا الفصل بين دور منظمة التحرير وبين السياسات الداخلية للحركات والتنظيمات المنضوية في بوثقتها.
4- يتم تشكيل الحكومة الفلسطينية من كافة القوى السياسية التى تحصلت على أصوات في الانتخابات التى تمت وفقا لآلية النسب والتحالفات ضمن عملية ديمقراطية متعارف عليها دوليا على أن تكون من كوادر أكاديمية تزكيها تلاك القوى وليست من كوادر مسئولة وحالية وذلك ارتقاء لمستوى أفضل ومتطور من الأداء ولتبقى تلك الكوادر داخل أطرها الحزبية والحركية.
5- يتم وبشكل متزامن وضع إستراتيجية وطنية تحدد كيفية التعامل مع المفاوضات على أسس الثبات على المبدأ والحفاظ على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني وأولها إقامة ألدوله المستقلة بعاصمتها القدس وحل عادل لللآجئين وضمان حق العودة لهم كهدف أساسي للحل الشامل ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية بكل أطيافها والمبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
6- بعد تهيئة أسس الدولة وقبل إعلان قيام الدولة الفلسطينية يتوجب على جميع مكونات المنظمات والميليشيات المسلحة تسليم أسلحتها للحكومة التى تسبق الاستقلال لضمان وحدوية السلاح وقانونيته وشرعيته للحكومة فقط وغير ذلك يعتبر خارجا عن القانون وغير
شرعي ويخضع لمحاسبة مالكه بشكل فردى وضمن سيادة القانون وقد يتزامن هذا مع إعلان الاستقلال ويشرف على ذلك جانب محايد عربي ودولي إن لزم الأمر لإتلاف الأسلحة الثقيلة .
7- بعد إعلان قيام دولة فلسطين ( ضمن أراضى أل 67 ) يعمل الجميع تحت راية واحدة وهو علم فلسطين وتحت سيادة القانون والدستور لدولة فلسطين أسوة بجميع الشعوب المستقلة وان يعاد تكوين وصياغة الأجهزة الأمنية والشرطية وحرس الحدود فلا تكون هناك جهات تحت كل المسميات خارج سلطة القانون وأن يخضع الجميع دون استثناء للدستور والقانون الفلسطيني للدولة المستقلة الذي يضمن عقد الانتخابات الدورية على أسس من الديمقراطية وتبادل الحكم.
وكان رد الأستاذ سماك العبوشي
وأقترح عليك ــ أن اتفقتم مع سادتي الكتاب والمثقفين الأكارم على صياغة دعوة أو بيان مشترك
أتتحدث عن برنامج سياسي لحكومة حماس في الوقت الذي لم تستطع تنفيذه بسبب ضغوط وتأمر دولي وعربي وإقليمي بات مكشوفاً للقاصي والداني ... ثم وإن فهمتها حماس هكذا ... أيرضيك أن ترمي السلاح والعدو قابع خلف بابك يترصدك!؟ ... ثم وهل ترك جدك وجدي وعمك عمي وابوك وأبي سلاحهم أيام النكبة رغم غزارة دماء الشهداء جراء المجازر الصهيونية.
أيعقل أن ينقلب المرء على نفسه!؟ ... أيعقل أن يخسر أمرؤ ما كان قد جناه بانتخابات شرعية نزيهة شهد بها العالم أجمع!؟... فحماس هي التي شكلت الحكومة وكانت كما تقول أنت لها الأغلبية فكيف والحالة هذه تنقلب على نفسها !؟)
وتناسيت أخي الكريم في لـُجّـة الكتابة وصخب الأفكار أن هذا الاتفاق قد صدر به بيان رسمي مصري يعلن فيه الموافقة على خطة التهدئة التي شملت السيد الرئيس عباس ( فتح ) وحركة حماس وبمشاركة ( 12 ) فصيل فلسطيني ... فكيف تشير في مقالتك وتصف من شارك في الاجتماع مليشيات تدور في فلك حماس دون أن تتذكر أن السيد الرئيس أبا مازن قد وافق عليها حسب البيان الرسمي المصري!!).
ورؤيته لمقترحات صيدم
الفقرة (1) - لا أرى ضيراً في ذلك , وأضيف لما قلته ...(( اقترح تشكيل غرفة عمليات مصغرة أمنية يكون أعضاؤها أفراداً من كافة الفصائل الفلسطينية المشهود لهم بالنزاهة والشفافية من أجل مراقبة مسألة استتباب الأمن والتحرك سريعاً لأي طارئ قد يحدث... وبشرط عدم عودة جماعة دحلان للواجهة من جديد فتعيث في الأرض فساداً كما فعلت سابقاً وتزرع الفتنة من جديد ( ويا زيد كانك ما غزيت !!) ... هذا أولاً ... وثانياً أن يبقى سلاح المقاومة بأيدي الرجال دون نزعه، مع إضافة فقرة أخرى مستقلة لما اقترحته أنت يتضمن بندها ما يلي (( فتح سريع للمعابر مع الشقيقة مصر تحديداً على أن تقوم الأخيرة بتوريد كافة متطلبات ومستلزمات سكان غزة دون حاجة إلى أي مادة من العدو الصهيوني أو إملاءاته.)).
الفقرة (2) - أضم صوتي إلى صوتك فيما ذكرته من إنهاء أعمال حكومة تسيير الأعمال ( وليس الأمر الواقع كما أسميته بمقالك!!) وإعادة تشكيل حكومة إنتقالية يترأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة والقوية، على أن تحدد فترة عملها قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة ونزيهة ( رئاسية وتشريعية في آن واحد ) على ان تجري تحت إشراف دولي وأممي ( باستثناء أمريكا وبريطانيا ) ولا بأس من تواجد منظمات أمريكية مستقلة يشهد لها بالنزاهة والحيادية التامة علاوة على ممثلي نقابات ومنظمات مجتمع مدني عربي لا ترتبط بحكومة عربية على الإطلاااااااااااق.
الفقرة (3) - أوافقك على ما جاء بفقرتك هذه وأضيف اليها ... العمل الجاد من إجل إعادة هيكلية منظمة التحرير وسد المقاعد الشاغرة بشخصيات من قبل جميع الفصائل وإحياء وتفعيل دورها لتكون خيمة تضم الجميع دون استثناء ( دون تغيير في أجندتها ورؤاها السياسية ودون إلزامها بالاعتراف بدولة العدو وكما ذكرت أنت)، مع ضرورة تفعيل تلك القرارات التي عطلت أو جمدت أو ألغيت في مرحلة من المراحل، على أن يجري التصويت باتخاذ قراراتها بالاكثرية فتكون ملزمة لجميع الفصائل دون استثناء ( عد الاعتراف بدولة صهيون فهذا خطر أحمر)، كما واقترح هنا أن يتم توزيع المناصب في المنظمة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها، وتكون بذلك ( م . ت . ف ) هي الممثل والوحيد للشعب الفلسطيني وتعرض عليه كافة نتائج المفاوضات والمبادرات وسياسة السلطة بعد عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها
الفقرة (4) - أوافق على ما طرحت وأضم صوتي لصوتك في أن يكون كافة الوزراء من الكوادر العلمية ( تكنوقراط ) عالية الثقافة والمستوى ومشهود لها بالوطنية والنزاهة ويتم الترشيح وتوزيع المناصب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي النزيه والشفاف على أن يتفق في حينه على تسمية وزراء الوزارات السيادية الحساسة كالخارجية والمالية والداخلية حيث تعطى للفصائل التي فازت بأعلى الأصوات الانتخابية ولا تكون حكراً لفصيل دون آخر إلا ضمن الاستحقاق الانتخابي.
الفقرة (5) - أوافقك الرأي فيما طرحته في هذه الفقرة ضرورة مع إضافة عدم الاعتراف بدولة العدو ... وبالمناسبة فهذا وارد وموجود في كثير من علاقات الدول كالصين وتايوان والكوريتين وغيرهما مع فارق التشبيه بين حالة هذه الدول التي ذكرتها ( فهم شعب واحد انقسم ) وبين قضيتنا التي اغتصبتها هذه الدولة الأفاقة التي لا تمت لنا بصلة!!.
الفقرة (6 ) - أوافقك على بعض ما جاء في هذه الفقرة ... وأضيف أيضاً ... على أن يصدر قانون للأحزاب ينظم من خلاله كيفية عمل الأحزاب الوطنية بعد أن تتحول هذه الفصائل والحركات إلى أحزاب وطنية ... وأخالفك في فكرة إتلاف الأسلحة الثقيلة ... وبدلاً من ذلك ضمّها لتكون نواة تسليح للجيش الفلسطيني مستقبلاً ... أم أنكم ترون أن تكون فلسطين منزوعة السلاح كسويسرا ... فحالة سويسرا لا تشابه حالنا فهذه الدولة تحادد وتجاور دولاً متحضرة في حين أن من يجاورنا عدو غادر مراوغ طامع جاء من أصقاع الأرض المختلفة ولنا معه قصص ونكبات لن تنتهي إلا في آخر الزمان، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فنحن لن نعترف به فما بالنا نتلف سلاحنا الثقيل بايدينا فنكون تحت رحمته من جديد، لاسيما وأن لنا معه جولات وجولات سنعيد ما تبقى من حقنا ولو بعد حين!!!!.
الفقرة ( 7 ) - لا غبار على ذلك ولا خلاف على ما جاء بفقرتك هذه.
انتهى المقال
يمكن الرد بقال أو برد سريع نرجو المشاركة من الجميع للأهمية وشكرا لكم
المثقف الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في العمل على إيجاد طرق حوارية ورؤيا منطقية للخروج من الأزمة , وعندما وقفت على بعض المقترحات التي طرحها الأخ م. زياد صيدم في مقال سابق له وما نجم عنه من تفاعل إيجابي في ردود وتعليقات الأخوة الكتاب وخصوصا الاستاذ سماك العبوشي ورده بوجهة نظر حوارية ارتأيت أن أجعل من هاتين المقالتين مرتكزا لفتح حوار وورشة عمل للناقش أعرض خلالها أراء الأخوة الكتاب حول هذه الرؤيا وكيفية إغناء الحوار بالنقاش الهادئ , من هذا المنطلق أهيب بالأخوة الكتاب والقراء أن يناقشوا الطروحات بموضوعية وأن تكون مصلحة الوطن ضمن أولوايتهم . لذلك سوف يتم افتتاح باب للنقاش والحوار في قسم صالون القلم الفلسطيني في ملتقى الأدباء والمشاهير العرب .
طرح م. زياد صيدم رؤيته للأزمة بمقاله فقال:
فشل الجهود الداخلية والخارجية لإقناع حماس بالرجوع عن انقلابها وعدم اعترافها به انقلابا وإنما حسما عسكريا .. لما له من تداعيات قانونية وخيمة مستقبلا وعليه استحالة الحوار الداخلي بروح أخوية قبل إنهاء هذه الحالة الشاذة حيث لم يحدث حوار في العالم ولا في دول الجوار حتى الآن كسابقة من هذا النوع ولن تحدث لاحقا حتى لا تتكرر داخل أي دولة منها أو أي كيان حكم كائن وتصبح هناك فوضى من ابتزاز أو نوع من انقلابات متكررة أو فوضى أقليات معينة أو عصابات مسلحة تتربص بوحدة الأرض والدولة.
هناك جبهة إسلامية تقود الصراع الداخلي وترغب في مشاركتها الحكم على ضوء انتخابات تشريعية فازت بها وهذا حق من حقوقها ولكنها لا تقر بفشلها في الاستمرار في تنفيذ برامجها ووعودها بل وتراجعت كليا لأسباب دولية وعربية وإقليمية لم تشاء أن تفهمها سريعا
طرح نظرته للخروج من الأزمة على النحو التالي:
1. إعادة مقرات السلطة الوطنية في غزة وما تبقى منها وممتلكاتها إلى سلطة الرئاسة كبادرة حسن نية وتوضع تحت قيادة مصرية مؤقتة تشرف على تسليمها لقيادة فلسطينية يتم تحديدها من قبل الرئيس الفلسطيني ، حتى لا يكون هناك فراغا امنيا بين الناس بشكل مؤقت لحين تنظيم انتخابات محلية
2- بعد تمركز القوات واستتباب النظام يفضى إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها الجميع داخليا ودوليا من قبل هيئة الأمم المتحدة ويتم القبول لاحقا بما يرتئيه الشعب الفلسطيني ، ويستبق هذا تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الإشراف على سير الانتخابات ومن ثم تقدم استقالتها لاحقا ويعاد تشكيل حكومة وفقا لنتائج الانتخابات وفقا للدستور.
3- بعد إجراء الانتخابات وبناءا عليها يفضى إلى بلورة الحوار لضم الراغبين في الدخول إلى منظمة التحرير ليتسنى للوحدة الفلسطينية أن تتقدم علما بان الانضمام للمنظمة لا يعنى ضرورة الاعتراف بأي دولة كانت ومن ضمنها إسرائيل طالما ما يزال السلام الحقيقي بعيدا وطالما لا تشكل تلك الجهات الأغلبية داخل المنظمة فالقرار ديمقراطي بحت بمعنى لن يكون هناك عرقلة للمفاوضات بل دعما وتسهيلا للمفاوض من اللجنة التنفيذية للمنظمة الجديدة.ويجب هنا الفصل بين دور منظمة التحرير وبين السياسات الداخلية للحركات والتنظيمات المنضوية في بوثقتها.
4- يتم تشكيل الحكومة الفلسطينية من كافة القوى السياسية التى تحصلت على أصوات في الانتخابات التى تمت وفقا لآلية النسب والتحالفات ضمن عملية ديمقراطية متعارف عليها دوليا على أن تكون من كوادر أكاديمية تزكيها تلاك القوى وليست من كوادر مسئولة وحالية وذلك ارتقاء لمستوى أفضل ومتطور من الأداء ولتبقى تلك الكوادر داخل أطرها الحزبية والحركية.
5- يتم وبشكل متزامن وضع إستراتيجية وطنية تحدد كيفية التعامل مع المفاوضات على أسس الثبات على المبدأ والحفاظ على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني وأولها إقامة ألدوله المستقلة بعاصمتها القدس وحل عادل لللآجئين وضمان حق العودة لهم كهدف أساسي للحل الشامل ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية بكل أطيافها والمبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
6- بعد تهيئة أسس الدولة وقبل إعلان قيام الدولة الفلسطينية يتوجب على جميع مكونات المنظمات والميليشيات المسلحة تسليم أسلحتها للحكومة التى تسبق الاستقلال لضمان وحدوية السلاح وقانونيته وشرعيته للحكومة فقط وغير ذلك يعتبر خارجا عن القانون وغير
شرعي ويخضع لمحاسبة مالكه بشكل فردى وضمن سيادة القانون وقد يتزامن هذا مع إعلان الاستقلال ويشرف على ذلك جانب محايد عربي ودولي إن لزم الأمر لإتلاف الأسلحة الثقيلة .
7- بعد إعلان قيام دولة فلسطين ( ضمن أراضى أل 67 ) يعمل الجميع تحت راية واحدة وهو علم فلسطين وتحت سيادة القانون والدستور لدولة فلسطين أسوة بجميع الشعوب المستقلة وان يعاد تكوين وصياغة الأجهزة الأمنية والشرطية وحرس الحدود فلا تكون هناك جهات تحت كل المسميات خارج سلطة القانون وأن يخضع الجميع دون استثناء للدستور والقانون الفلسطيني للدولة المستقلة الذي يضمن عقد الانتخابات الدورية على أسس من الديمقراطية وتبادل الحكم.
وكان رد الأستاذ سماك العبوشي
وأقترح عليك ــ أن اتفقتم مع سادتي الكتاب والمثقفين الأكارم على صياغة دعوة أو بيان مشترك
أتتحدث عن برنامج سياسي لحكومة حماس في الوقت الذي لم تستطع تنفيذه بسبب ضغوط وتأمر دولي وعربي وإقليمي بات مكشوفاً للقاصي والداني ... ثم وإن فهمتها حماس هكذا ... أيرضيك أن ترمي السلاح والعدو قابع خلف بابك يترصدك!؟ ... ثم وهل ترك جدك وجدي وعمك عمي وابوك وأبي سلاحهم أيام النكبة رغم غزارة دماء الشهداء جراء المجازر الصهيونية.
أيعقل أن ينقلب المرء على نفسه!؟ ... أيعقل أن يخسر أمرؤ ما كان قد جناه بانتخابات شرعية نزيهة شهد بها العالم أجمع!؟... فحماس هي التي شكلت الحكومة وكانت كما تقول أنت لها الأغلبية فكيف والحالة هذه تنقلب على نفسها !؟)
وتناسيت أخي الكريم في لـُجّـة الكتابة وصخب الأفكار أن هذا الاتفاق قد صدر به بيان رسمي مصري يعلن فيه الموافقة على خطة التهدئة التي شملت السيد الرئيس عباس ( فتح ) وحركة حماس وبمشاركة ( 12 ) فصيل فلسطيني ... فكيف تشير في مقالتك وتصف من شارك في الاجتماع مليشيات تدور في فلك حماس دون أن تتذكر أن السيد الرئيس أبا مازن قد وافق عليها حسب البيان الرسمي المصري!!).
ورؤيته لمقترحات صيدم
الفقرة (1) - لا أرى ضيراً في ذلك , وأضيف لما قلته ...(( اقترح تشكيل غرفة عمليات مصغرة أمنية يكون أعضاؤها أفراداً من كافة الفصائل الفلسطينية المشهود لهم بالنزاهة والشفافية من أجل مراقبة مسألة استتباب الأمن والتحرك سريعاً لأي طارئ قد يحدث... وبشرط عدم عودة جماعة دحلان للواجهة من جديد فتعيث في الأرض فساداً كما فعلت سابقاً وتزرع الفتنة من جديد ( ويا زيد كانك ما غزيت !!) ... هذا أولاً ... وثانياً أن يبقى سلاح المقاومة بأيدي الرجال دون نزعه، مع إضافة فقرة أخرى مستقلة لما اقترحته أنت يتضمن بندها ما يلي (( فتح سريع للمعابر مع الشقيقة مصر تحديداً على أن تقوم الأخيرة بتوريد كافة متطلبات ومستلزمات سكان غزة دون حاجة إلى أي مادة من العدو الصهيوني أو إملاءاته.)).
الفقرة (2) - أضم صوتي إلى صوتك فيما ذكرته من إنهاء أعمال حكومة تسيير الأعمال ( وليس الأمر الواقع كما أسميته بمقالك!!) وإعادة تشكيل حكومة إنتقالية يترأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة والقوية، على أن تحدد فترة عملها قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة ونزيهة ( رئاسية وتشريعية في آن واحد ) على ان تجري تحت إشراف دولي وأممي ( باستثناء أمريكا وبريطانيا ) ولا بأس من تواجد منظمات أمريكية مستقلة يشهد لها بالنزاهة والحيادية التامة علاوة على ممثلي نقابات ومنظمات مجتمع مدني عربي لا ترتبط بحكومة عربية على الإطلاااااااااااق.
الفقرة (3) - أوافقك على ما جاء بفقرتك هذه وأضيف اليها ... العمل الجاد من إجل إعادة هيكلية منظمة التحرير وسد المقاعد الشاغرة بشخصيات من قبل جميع الفصائل وإحياء وتفعيل دورها لتكون خيمة تضم الجميع دون استثناء ( دون تغيير في أجندتها ورؤاها السياسية ودون إلزامها بالاعتراف بدولة العدو وكما ذكرت أنت)، مع ضرورة تفعيل تلك القرارات التي عطلت أو جمدت أو ألغيت في مرحلة من المراحل، على أن يجري التصويت باتخاذ قراراتها بالاكثرية فتكون ملزمة لجميع الفصائل دون استثناء ( عد الاعتراف بدولة صهيون فهذا خطر أحمر)، كما واقترح هنا أن يتم توزيع المناصب في المنظمة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها، وتكون بذلك ( م . ت . ف ) هي الممثل والوحيد للشعب الفلسطيني وتعرض عليه كافة نتائج المفاوضات والمبادرات وسياسة السلطة بعد عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها
الفقرة (4) - أوافق على ما طرحت وأضم صوتي لصوتك في أن يكون كافة الوزراء من الكوادر العلمية ( تكنوقراط ) عالية الثقافة والمستوى ومشهود لها بالوطنية والنزاهة ويتم الترشيح وتوزيع المناصب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي النزيه والشفاف على أن يتفق في حينه على تسمية وزراء الوزارات السيادية الحساسة كالخارجية والمالية والداخلية حيث تعطى للفصائل التي فازت بأعلى الأصوات الانتخابية ولا تكون حكراً لفصيل دون آخر إلا ضمن الاستحقاق الانتخابي.
الفقرة (5) - أوافقك الرأي فيما طرحته في هذه الفقرة ضرورة مع إضافة عدم الاعتراف بدولة العدو ... وبالمناسبة فهذا وارد وموجود في كثير من علاقات الدول كالصين وتايوان والكوريتين وغيرهما مع فارق التشبيه بين حالة هذه الدول التي ذكرتها ( فهم شعب واحد انقسم ) وبين قضيتنا التي اغتصبتها هذه الدولة الأفاقة التي لا تمت لنا بصلة!!.
الفقرة (6 ) - أوافقك على بعض ما جاء في هذه الفقرة ... وأضيف أيضاً ... على أن يصدر قانون للأحزاب ينظم من خلاله كيفية عمل الأحزاب الوطنية بعد أن تتحول هذه الفصائل والحركات إلى أحزاب وطنية ... وأخالفك في فكرة إتلاف الأسلحة الثقيلة ... وبدلاً من ذلك ضمّها لتكون نواة تسليح للجيش الفلسطيني مستقبلاً ... أم أنكم ترون أن تكون فلسطين منزوعة السلاح كسويسرا ... فحالة سويسرا لا تشابه حالنا فهذه الدولة تحادد وتجاور دولاً متحضرة في حين أن من يجاورنا عدو غادر مراوغ طامع جاء من أصقاع الأرض المختلفة ولنا معه قصص ونكبات لن تنتهي إلا في آخر الزمان، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فنحن لن نعترف به فما بالنا نتلف سلاحنا الثقيل بايدينا فنكون تحت رحمته من جديد، لاسيما وأن لنا معه جولات وجولات سنعيد ما تبقى من حقنا ولو بعد حين!!!!.
الفقرة ( 7 ) - لا غبار على ذلك ولا خلاف على ما جاء بفقرتك هذه.
انتهى المقال
يمكن الرد بقال أو برد سريع نرجو المشاركة من الجميع للأهمية وشكرا لكم