محمدعلي الجزولي
16-09-2008, 11:54 PM
فى البدء يسعدنى الانضمام الى ركب كتاب ملتقاكم العامر وهذه اول مشاركاتى
اضبط ... وزير خارجية لاهاي بالخرطوم !!
الحقيقة التى لا ينتطح فيها عنزان ولا يتجادل فيها عاقلان هي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أرادت بتوقيعها اتفاقية السلام أن تخطو خطوة كبيرة نحو تفكيك الإنقاذ والقضاء عليها، إن تكتيك السلام بالنسبة للحركة الشعبية ما هو إلا جزء من المشروع الحربي فى طريق إقامتها لمشروع السودان الجديد، لذلك نجد الحركة الشعبية الأسعد دائمًا بكل خناق يزداد على السودان وبكل أزمة تمر بها البلاد باعتبار أن ذلك يساعد فى تسارع خطوات التفكيك والانهيار للسودان القديم كما تسميه الحركة الشعبية، هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة فى ذهن كل مراقب وهى المدخل الصحيح لفهم كل تصرفات الحركة الشعبية وتناقضاتها، فما نالته الحركة الشعبية من نصيب فى الثروة والسلطة تعتبره فى مؤتمرها الثانى الذى انعقد فى مايو المنصرم بجوبا الحد الأدنى من مشروعها وأهدافها الإسترتيجية بحسب ما جاء فى منفستو الحركة الشعبية الذى أجازته فى المؤتمر الثانى!، فإن الاستقرار والأمن والتنمية وانتظام عملية السلام فى جميع ربوع البلاد كل ذلك يعتبر خصمًا على إستراتيجية الحركة الشعبية ولا يمكن للحركة الشعبية أن تعطي الإنقاذ شهادة تاريخية بأنها استطاعت أن تعالج جميع مشكلات السودان، ولذلك تعقيد هذه المشاكل وتأزيمها يتسق تمامًا مع أهداف الحركة الشعبية وإستراتيجيتها ، فهي حركة تمارس المعارضة من داخل القصر فى صورة نشاز لا تكاد تجدها فى أضعف دول العالم الثالث!، وتقرير أوكامبو الذى بنى عليه طلبه من قضاة المحكمة الجنائية بلاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير هو تقرير عن خمس سنوات من العام 2003 وحتى العام 2008 هذا يعنى أنه تقرير تناول ثلاث سنوات تعتبر الحركة الشعبية جزءًا أساسيًا فى إدارتها فالتقرير الذى يتحدث عن جرائم وانتهاكات ظلت مستمرة طيلة خمس سنوات يجعل للحركة الشعبية مسئولية تجاه ثلاث سنوات منها من العام 2005 وحتى العام 2008، إلا أن الحركة الشعبية مسرورة جدًا بطلب أوكامبو وتدعو الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها تضمن تمامًا أن ذكرها لن يأتي فى أضابير التقرير والمحكمة، وإذا كان البشير مسئولاً عن تلك الجرائم لأنه رئيس الجمهورية لا لأنه قام بها بنفسه فأين هى مسؤلية نائبه الأول الذى لا يستطيع البشير أن يتخذ قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي خطر داخلى ولا يستطيع أن يتخذ قرارًا بإعلان حالة الحرب لتأمين البلاد من خطر خارجى إلا بموافقة النائب الأول بحسب ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا، ألا تقع على نائب أول له هذه الصلاحيات الكبيرة والمتعلقة بالأمن مسئولية تجاه تلك الجرائم المدعاة؟! أم أن النائب الأول كان مغفلاً وضعيفًا فى استخدام صلاحياته لمنع تلك الجرائم؟! ورجل لا يستطيع النهوض بصلاحيات نائب أول كيف له أن ينهض بصلاحيات رئيس جمهورية حتى يتم ترشيحه لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة؟! إن الحركة الشعبية أمام خيارين إما أن تقر بأنها حركة ضعيفة وهزيلة وأن المؤتمر الوطنى يتلاعب بها يمنة ويسرى وهى غير قادرة على استخدام صلاحياتها الدستورية وعندئذٍ يجب على أنصارها وحلفائها أن يعلموا أنها غير جديرة بالاحترام دع عنك حكم السودان أو المشاركة فى الحكم!، وإما أن تقول بأنها حركة قوية وقادرة على استخدام صلاحياتها ومنع ما لا ترضاه ومع ذلك وقعت تلك الجرائم التى ادعاها أوكامبو بحق البشير وعندئذٍ يجب أن تنهض بمسئولياتها فى تحمل بعض وزر ما ادعاه أوكامبو؟! والحركة الشعبية مطمئنة تمامًا أن أي أزمات وضغوط وتغيير للأوضاع الحالية سيزيد من حصتها ونفوذها وهى تعلم أن حلفاءها من الدول المتربصة بالسودان وحلفاءها المحليين من حركات متمردة و أحزاب معارضة حريصون جدًا على أن يحتفظ الجنوب بحصته المنصوص عليها فى اتفاقية نيفاشا، بل إن تغيير النظام الحالى سيجعلها البديل الأوفر حظًا والأكثر مقبولية إقليميًا ودوليًا ،لذلك تقوم الحركة الشعبية فى وقت الأزمات بتصرفات تجعل بادئ الرأي يتساءل: هل هي مع السودان أم ضده وهل هى حكومة أم معارضة؟!! وإن كان الأمر واضحًا ولا يحتاج إلى هكذا سؤال! ، بعد صدور طلب أوكامبو قامت الدبلوماسية السودانية بحراك واسع واتصالات كثيفة لتوضيح وجهة نظر السودان وحشد التأييد لموقفه الرافض للتعامل مع محكمة لاهاي إلا أن هذه الحركة الواسعة غاب عنها رئيس الدبلوماسية السودانية المفترض (دينق ألور) ولقد ظللنا نشاهد فى اللقاءات والنشرات الإخبارية والمؤتمرات والزيارات الخارجية والاتصال بالاتحاد الإفريقى والجامعة العربية نشاطًا كبيرًا للأستاذ السماني الوسيلة والأستاذ علي كرتي والأستاذ مطرف صديق فى أزمة تعتبر الأخطر فى تاريخ السودان الحديث بينما طار وزير الخارجية إلى حلفائه الفرنسيين ليعود إلى الخرطوم حاملاً المقترحات الفرنسية لتجاوز الأزمة فى مشهد شاذ فالأصل أن يذهب وزير الخارجية برؤية السودان لا أن يلعب دور كوشنير ويأتى إلى السودان برؤية فرنسا ويروِّج لها وهي القاضية بتسليم الاستاذ أحمد هارون والمجاهد على كوشيب لمحكمة لاهاى مقابل تجاوز مذكرة الاعتقال بحق الرئيس !! وما زال دينق ألور يتبنى هذه الرؤية الفرنسية!!، وفى مؤتمره الصحفى بأمستردام مع وزير خارجية هولندا قال دينق ألور (إن الحكومة السودانية تشهد أزمة بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية نأمل في التوصل إلى توافق قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات أخرى) !، موضحا (أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير يرفض كل تعاون مع المحكمة، في حين أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان يؤيد هذا التعاون)!، فهل عندما يتحدث وزير خارجية السودان مع العالم الخارجى يقول المؤتمر الوطنى يرى كذا والحركة الشعبية ترى كذا أم عليه أن يقول حكومة السودان ترى كذا؟!، وإن كان هذا القرار الحكومي تم اتخاذه بأغلبية ليست الحركة الشعبية جزءًا منها وفى ظني لا يمكن لوزير خارجية هولندا أو مدعي عام المحكمة الجنائية بلاهاي أن يصف حالة التشاكس السياسى فى السودان بما يخدم أهداف المحكمة أفضل مما قاله دينق ألور، وأخطر ما جاء فى المؤتمر الصحفى لدينق ألور و مكسيم فيرهاغن وزير خارجية هولندا هو ما قاله الأخير (إن محادثات جرت يوم الخميس مع وزير الخارجية السوداني دينق ألور أظهرت تغيرًا كبيرًا مقارنة مع مناقشات سابقة بشأن تعاون الخرطوم مع المحكمة لم ينازعوا خلال مناقشات اليوم في حق المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع السودان وهو موقف مختلف تمامًا عما كان عليه الوضع في فبراير، ما ينازعون فيه الآن هو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس)!! فهل حقيقة هذا هو موقف الحكومة السودانية الذى ذهب به دينق ألور الى هولندا ام كان يعبِّر عن الحركة الشعبية ومطالب مدعي لاهاي؟!! ، دينق ألور هل أنت وزير خارجية السودان أم ممثل لمدعي لاهاي؟! ، وصدق السيد المسيح إذ يقول (من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبًا؟أو من الحسك تينًا؟هكذا كل شجرة جيّدة تصنع أثمارًا جيدًا، وأما الشجرة الرديّة فتصنع أثمارًا رديّة. لا تقدر شجرة جيّدة أن تصنع أثمارًا رديّة، ولا شجرة رديّة أن تصنع أثمارًا جيّدة. كل شجرة لا تصنع ثمرًا جيدًا تُقطع وتلقى في النار، فإذًا من ثمارهم تعرفونهم) انجيل متى الإصحاح السابع 16 ــ 20.
اضبط ... وزير خارجية لاهاي بالخرطوم !!
الحقيقة التى لا ينتطح فيها عنزان ولا يتجادل فيها عاقلان هي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أرادت بتوقيعها اتفاقية السلام أن تخطو خطوة كبيرة نحو تفكيك الإنقاذ والقضاء عليها، إن تكتيك السلام بالنسبة للحركة الشعبية ما هو إلا جزء من المشروع الحربي فى طريق إقامتها لمشروع السودان الجديد، لذلك نجد الحركة الشعبية الأسعد دائمًا بكل خناق يزداد على السودان وبكل أزمة تمر بها البلاد باعتبار أن ذلك يساعد فى تسارع خطوات التفكيك والانهيار للسودان القديم كما تسميه الحركة الشعبية، هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة فى ذهن كل مراقب وهى المدخل الصحيح لفهم كل تصرفات الحركة الشعبية وتناقضاتها، فما نالته الحركة الشعبية من نصيب فى الثروة والسلطة تعتبره فى مؤتمرها الثانى الذى انعقد فى مايو المنصرم بجوبا الحد الأدنى من مشروعها وأهدافها الإسترتيجية بحسب ما جاء فى منفستو الحركة الشعبية الذى أجازته فى المؤتمر الثانى!، فإن الاستقرار والأمن والتنمية وانتظام عملية السلام فى جميع ربوع البلاد كل ذلك يعتبر خصمًا على إستراتيجية الحركة الشعبية ولا يمكن للحركة الشعبية أن تعطي الإنقاذ شهادة تاريخية بأنها استطاعت أن تعالج جميع مشكلات السودان، ولذلك تعقيد هذه المشاكل وتأزيمها يتسق تمامًا مع أهداف الحركة الشعبية وإستراتيجيتها ، فهي حركة تمارس المعارضة من داخل القصر فى صورة نشاز لا تكاد تجدها فى أضعف دول العالم الثالث!، وتقرير أوكامبو الذى بنى عليه طلبه من قضاة المحكمة الجنائية بلاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير هو تقرير عن خمس سنوات من العام 2003 وحتى العام 2008 هذا يعنى أنه تقرير تناول ثلاث سنوات تعتبر الحركة الشعبية جزءًا أساسيًا فى إدارتها فالتقرير الذى يتحدث عن جرائم وانتهاكات ظلت مستمرة طيلة خمس سنوات يجعل للحركة الشعبية مسئولية تجاه ثلاث سنوات منها من العام 2005 وحتى العام 2008، إلا أن الحركة الشعبية مسرورة جدًا بطلب أوكامبو وتدعو الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها تضمن تمامًا أن ذكرها لن يأتي فى أضابير التقرير والمحكمة، وإذا كان البشير مسئولاً عن تلك الجرائم لأنه رئيس الجمهورية لا لأنه قام بها بنفسه فأين هى مسؤلية نائبه الأول الذى لا يستطيع البشير أن يتخذ قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي خطر داخلى ولا يستطيع أن يتخذ قرارًا بإعلان حالة الحرب لتأمين البلاد من خطر خارجى إلا بموافقة النائب الأول بحسب ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا، ألا تقع على نائب أول له هذه الصلاحيات الكبيرة والمتعلقة بالأمن مسئولية تجاه تلك الجرائم المدعاة؟! أم أن النائب الأول كان مغفلاً وضعيفًا فى استخدام صلاحياته لمنع تلك الجرائم؟! ورجل لا يستطيع النهوض بصلاحيات نائب أول كيف له أن ينهض بصلاحيات رئيس جمهورية حتى يتم ترشيحه لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة؟! إن الحركة الشعبية أمام خيارين إما أن تقر بأنها حركة ضعيفة وهزيلة وأن المؤتمر الوطنى يتلاعب بها يمنة ويسرى وهى غير قادرة على استخدام صلاحياتها الدستورية وعندئذٍ يجب على أنصارها وحلفائها أن يعلموا أنها غير جديرة بالاحترام دع عنك حكم السودان أو المشاركة فى الحكم!، وإما أن تقول بأنها حركة قوية وقادرة على استخدام صلاحياتها ومنع ما لا ترضاه ومع ذلك وقعت تلك الجرائم التى ادعاها أوكامبو بحق البشير وعندئذٍ يجب أن تنهض بمسئولياتها فى تحمل بعض وزر ما ادعاه أوكامبو؟! والحركة الشعبية مطمئنة تمامًا أن أي أزمات وضغوط وتغيير للأوضاع الحالية سيزيد من حصتها ونفوذها وهى تعلم أن حلفاءها من الدول المتربصة بالسودان وحلفاءها المحليين من حركات متمردة و أحزاب معارضة حريصون جدًا على أن يحتفظ الجنوب بحصته المنصوص عليها فى اتفاقية نيفاشا، بل إن تغيير النظام الحالى سيجعلها البديل الأوفر حظًا والأكثر مقبولية إقليميًا ودوليًا ،لذلك تقوم الحركة الشعبية فى وقت الأزمات بتصرفات تجعل بادئ الرأي يتساءل: هل هي مع السودان أم ضده وهل هى حكومة أم معارضة؟!! وإن كان الأمر واضحًا ولا يحتاج إلى هكذا سؤال! ، بعد صدور طلب أوكامبو قامت الدبلوماسية السودانية بحراك واسع واتصالات كثيفة لتوضيح وجهة نظر السودان وحشد التأييد لموقفه الرافض للتعامل مع محكمة لاهاي إلا أن هذه الحركة الواسعة غاب عنها رئيس الدبلوماسية السودانية المفترض (دينق ألور) ولقد ظللنا نشاهد فى اللقاءات والنشرات الإخبارية والمؤتمرات والزيارات الخارجية والاتصال بالاتحاد الإفريقى والجامعة العربية نشاطًا كبيرًا للأستاذ السماني الوسيلة والأستاذ علي كرتي والأستاذ مطرف صديق فى أزمة تعتبر الأخطر فى تاريخ السودان الحديث بينما طار وزير الخارجية إلى حلفائه الفرنسيين ليعود إلى الخرطوم حاملاً المقترحات الفرنسية لتجاوز الأزمة فى مشهد شاذ فالأصل أن يذهب وزير الخارجية برؤية السودان لا أن يلعب دور كوشنير ويأتى إلى السودان برؤية فرنسا ويروِّج لها وهي القاضية بتسليم الاستاذ أحمد هارون والمجاهد على كوشيب لمحكمة لاهاى مقابل تجاوز مذكرة الاعتقال بحق الرئيس !! وما زال دينق ألور يتبنى هذه الرؤية الفرنسية!!، وفى مؤتمره الصحفى بأمستردام مع وزير خارجية هولندا قال دينق ألور (إن الحكومة السودانية تشهد أزمة بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية نأمل في التوصل إلى توافق قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات أخرى) !، موضحا (أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير يرفض كل تعاون مع المحكمة، في حين أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان يؤيد هذا التعاون)!، فهل عندما يتحدث وزير خارجية السودان مع العالم الخارجى يقول المؤتمر الوطنى يرى كذا والحركة الشعبية ترى كذا أم عليه أن يقول حكومة السودان ترى كذا؟!، وإن كان هذا القرار الحكومي تم اتخاذه بأغلبية ليست الحركة الشعبية جزءًا منها وفى ظني لا يمكن لوزير خارجية هولندا أو مدعي عام المحكمة الجنائية بلاهاي أن يصف حالة التشاكس السياسى فى السودان بما يخدم أهداف المحكمة أفضل مما قاله دينق ألور، وأخطر ما جاء فى المؤتمر الصحفى لدينق ألور و مكسيم فيرهاغن وزير خارجية هولندا هو ما قاله الأخير (إن محادثات جرت يوم الخميس مع وزير الخارجية السوداني دينق ألور أظهرت تغيرًا كبيرًا مقارنة مع مناقشات سابقة بشأن تعاون الخرطوم مع المحكمة لم ينازعوا خلال مناقشات اليوم في حق المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع السودان وهو موقف مختلف تمامًا عما كان عليه الوضع في فبراير، ما ينازعون فيه الآن هو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس)!! فهل حقيقة هذا هو موقف الحكومة السودانية الذى ذهب به دينق ألور الى هولندا ام كان يعبِّر عن الحركة الشعبية ومطالب مدعي لاهاي؟!! ، دينق ألور هل أنت وزير خارجية السودان أم ممثل لمدعي لاهاي؟! ، وصدق السيد المسيح إذ يقول (من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبًا؟أو من الحسك تينًا؟هكذا كل شجرة جيّدة تصنع أثمارًا جيدًا، وأما الشجرة الرديّة فتصنع أثمارًا رديّة. لا تقدر شجرة جيّدة أن تصنع أثمارًا رديّة، ولا شجرة رديّة أن تصنع أثمارًا جيّدة. كل شجرة لا تصنع ثمرًا جيدًا تُقطع وتلقى في النار، فإذًا من ثمارهم تعرفونهم) انجيل متى الإصحاح السابع 16 ــ 20.